ظل الشباب السعودي يعاني لفترة طويلة في حياته من قلة فرص العمل المناسبة والتي تتماشى مع تعليمه وإمكانياته ومهاراته التي اكتسبها طوال مراحل التعليم الأساسي. فكم مرة توجه فيها أحد الشباب حديثي التخرج إلى الشركات أو جهات العمل، طالبًا شغل أحد الوظائف بها، وكانت الإجابة عليه بالموافقة؟ خاصة وإن كانت اللغات والمهارات العالية ضمن شروط القبول بالوظيفة؟

لقد أدت هذه المشكلة لإصابة العديدين منهم بالإحباط واليأس الذي انعكس بشكل أساسي على سلوكهم وتعاملاتهم مع الآخرين، وأدت بالطبع إلى زيادة معدل البطالة في المملكة العربية السعودية بشكل كبير، وتسببت في حدوث ما يُطلق عليه بـ”الفجوة” بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل. فأصبحت الشركات والمؤسسات وجهات العمل المختلفة تعاني من قلة وجود الكوادر والشباب المؤهل بشكل كاف لسد احتياجاتها من المناصب والوظائف المختلفة، بينما يواجه الشباب في نفس ذات الوقت أزمة عدم وجود وظائف تناسبه أو شركات وجهات تقبل به وبشهادته ومهاراته غير المجدية!

ولكن على ما يبدو أن كل ما سبق ذكره قد انتهى وأصبح من الماضي! فخريطة التوظيف والفرص والتعليم قد اختلفت تمامًا الآن أو تحديدًا في شهر يونيو من عام 2016 عندما تم الإعلان عن إقامة كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والتي تعتبر أول مؤسّسة أكاديميّة بحثية متخصّصة في ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. وهي الكلية التي تأسست وفقاً لأفضل المعايير العالميّة بموجب اتّفاق شراكة دولية ما بين شركة إعمار المدينة الاقتصادية، وكلية بابسون العالمية، وشركة لوكهيد مارتن، تحت مظلة برنامج التوازن الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ومؤسسّة مسك الخيرية.

فكان الهدف من إقامة هذه المؤسسة التعليمية العريقة هو تطوير التعليم النوعي لدفع عجلة الاقتصاد وسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل من خلال توفير تعليم تجريبي يقوم على المعرفة العمليّة المباشرة، ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة كأحد محركات النمو الاقتصادي التي تسهم في إيجاد الوظائف ودعم الابتكار. بالإضافة إلى احتضان فئة الشباب لتطوير منتجاتهم وأفكارهم الإبداعية، وهو ما يتواكب مع القيادة الرشيدة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030م.

وتوفر كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال أفضل منهج لتعليم ريادة الأعمال في العالم، وتتجسّد مهمة الكلية في إعداد القادة الرياديين القادرين على تقديم أفكار مبتكرة، مع القدرة على استغلال الفرص المتاحة في الاقتصاد السعودي.

وهي أول مؤسسة تعليمية تقدم شهادة جامعية ودراسات عليا في مجال ريادة الأعمال في المملكة، وستتضمن مركز الأبحاث والتطوير في ريادة الأعمال، والذي يعد الأول من نوعه بالمملكة لتقديم الدراسات الإدارية والاستراتيجية لتطوير قطاع الأعمال، حيث سيتيح لطلبة الكلية فرصة التفاعل والمساهمة الفكرية مع القطاعين العام والخاص، كما أنها ستكون همزة الوصل الحافلة بالفرص من خلال الربط ما بين المجتمعات التي تدور في فلك الريادة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، ومجموعة واسعة ومتنوّعة من الوكالات العالميّة والمحليّة المهتمّة بالابتكار الريادي ورواد الأعمال.

أما فيما يخص الحرم الجامعي والقاعات الدراسية، فهي لا تقل أبدًا عن النظام الأكاديمي. فقد تم تصميم الحرم الجامعي والقاعات الدراسية على أعلى مستوى من الاحترافية فيحتوي الحرم على مساحات كافية لتنظيم الأنشطة والفعاليات، وتضم كل قاعة تصاميم وتجهيزات مختلفة، لتعكس كل منها منهجية ورؤية فريدة. كما تغطي الكلية شبكة اتصال لاسلكية بالكامل وتحتوي قاعاتها الدراسية على أحدث تقنيات العرض والتعليم. وقد تم تصميم البنية التحتية للشبكة بصورة ذكية لتوفر مرونة كاملة وحماية متقدمة، كما تضم مركز بيانات مخصص. وسيتاح للطلاب فرصة الاطلاع والعمل على أجهزة كمبيوتر افتراضية.

وفي النهاية، وكما يتضح أن كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال تلتزم جيدًا بدعم رؤية 2030، عبر إنشاء جيش افتراضي من المحترفين المتعلمين السعوديين الذين سيخلقون ويطورون منظومة رائدة داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية سوف تعمل على تنمية المملكة العربية السعودية وصولًا إلى مراكز القوة الاقتصادية للعالمين العربي والإسلامي.