المركز الإعلامي

أعلن معالي الدكتور غسان السليمان مستشار وزير التجارة والاستثمار، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، عن تأسيس صندوق رأس المال الجريء بالشراكة بين “منشآت” ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، برأس مال 75 مليون ريـال، يهدف إلى تمويل رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وأوضح محافظ “منشآت” أن صندوق رأس المال الجريء، يهدف إلى استقطاب المزيد من مشاريع رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فضلاً على توفير فرص تمويلية لطلبة وخريجي كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال للاستثمار في المدينة الاقتصادية. كما أشار السليمان إلى أن التعاون المشترك بين “منشآت” ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يهدف إلى تطوير حلول تمويلية مبتكرة تعمل على تنويع الاستثمارات، استقطاب الكفاءات، نقل المعرفة، خلق الوظائف والاستفادة من الخبرات الدولية المختلفة، في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل المدينة الاقتصادية. ومن المقرر أن يتم فتح باب تقديم طلبات التمويل إلى الصندوق الجديد خلال الربع الأول من العام المقبل ٢٠١٨م بإذن الله تعالى.

من جهته، صرح الأستاذ فهد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، قائلا: “إن ريادة الأعمال تشكل حجر الزاوية لنمو الاقتصاد الوطني، وأحد أهـم المحركات التنموية الشاملة وركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030. وفي بداية هذا العام تـم إطلاق تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال عن المملكة بإشراف كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وهو تقرير مستقل تصدره بابسون العالمية منذ أكثر من عشرين عاماً. وقـد أشار التقرير إلى أن المملكة إحتلت المركز الأول عالمياً حيث أن 80% من الشباب السعودي لديهم الطموح والعزيمة للدخول في مجال ريادة الأعمال، ورغم ذلك يواجه رواد الأعمال عدداً من التحديات والعقبات ومن بينها التمويل، حيث جاءت المملكة في  المرتبة الـ46 من بين 66 دولة في معيار تمويل مشاريع ريادة الأعمال”.

وأضاف الرشيد:”بدأنا نلحظ جهداً مكثفاً من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، لتنفيذ خطوات ملموسة في سبيل تحسين بيئة ريادة الأعمال في المملكة، ومن هذا المنطلق سيتم إنشاء هذا الصندوق ليضاف إلى البرامج العديدة التي يتم تنفيذها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لاستقطاب رواد الأعمال ومساعدتهم على تطوير مشاريعهم ونموها”.

عن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية:

تعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحد أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية التي يديرها القطاع الخاص على مستوى العالم، وتتمحور حول إقامة مدينة متكاملة تبلغ مساحتها 181 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جدة. وتحتضن: الأحياء الساحلية التي تقدم الحلول السكنية المتنوعة لمختلف مستويات الدخل، وميناء الملك عبدالله الذي يعد ليكون أحد أكبر الموانيء في العالم، وكذلك حي الحجاز الذي يضم واحدة من محطات قطار الحرمين السريع، إضافة إلى الوادي الصناعي الذي يقام على مساحة 55 مليون متر مربع والذي تمكن من جذب العديد من الشركات العالمية والوطنية الرائدة. وتعد شركة إعمار المدينة الاقتصادية المطور الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمدرجة في سوق الأسهم “تداول”، وهي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست عام 2006م.