لا أحد يمكنه إنكار حقيقة أن المملكة العربية السعودية تعتبر الدولة ذات الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أهم وأذكى الدول التي نجحت في الاستفادة من كل المعطيات الطبيعية التي وهبها الله إياها، ولعل أهم هذه المعطيات هو موقعها الاستراتيجي المميز الممتد على طول البحر الأحمر. لذلك قررت استغلال منطقة مميزة للغاية على هذا البحر وإنشاء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لتكون عاصمة عالمية جديدة ووجهة عالمية للاستثمار والمعيشة.

فمنذ آلاف السنين، كان البحر الأحمر لاعبًا رئيسيًا للتجارة في جميع أنحاء العالم، والقناة الرئيسية التي تستخدمها الدول الأوروبية والآسيوية لاستيراد وتصدير السلع في جميع أنحاء الشرق والغرب والشرق الأوسط. وتعتبر المنطقة واحدة من الأسواق الناشئة الأسرع نموًا ولكن غير المستغلة في العالم، حيث ستشهد العشرون دولة والتي تشكل هذه المنطقة نموًا هائلًا. حيث تقدر الأمم المتحدة أنه خلال العشرين سنة القادمة، سيزيد عدد سكان منطقة البحر الأحمر من 620 مليون إلى مليار نسمة. وأشار معهد بروكنغز إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة من المتوقع أيضًا أن ينمو من 1.8 تريليون دولار اليوم إلى 6.1 تريليون دولار بحلول عام 2050، مع زيادة التجارة من 881 مليار دولار اليوم إلى 4.7 تريليون دولار بحلول عام 2050.

لكنه مع الأسف فإن معظم الدول في منطقة البحر الأحمر لن تستفيد مباشرة من هذا النمو. حيث أن زيادة الحركة المرورية والملاحية سيؤدي إلى الحاجة لتحسين الاتصال اللوجيستي، والتي لن تكون البلدان الواقعة على طول ممر البحر الأحمر على استعداد للوفاء بها.

ولكن تمكنت المملكة من خلال مدينتها الاقتصادية العالمية الرائدة وعبر تخطيطها المُتقن المدروس ونظرتها بعيدة المدى أن تستفيد من نمو منطقة البحر الأحمر بشكل مثالي، عبر إنشائها ميناء الملك عبدالله أحد أحدث وأكبر الموانئ بالمنطقة، وأول ميناء بحري يتم تطويره بالكامل باستثمارات القطاع الخاص.

ويمثل ميناء الملك عبد الله الذي يغطي أكثر من 14 مليون متر مربع، جزءًا أساسيًا من نظام النقل متعدد النماذج المتكامل الخاص بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية والذي يربط شبكات الطرق وسكة حديد الحرمين عالية السرعة والمتصل بالجسر البري السعودي عبر الوادي الصناعي.

وتم تصميم الميناء العملاق ليستوعب أكثر من 30 رصيف من المياه العميقة بسعة ضخمة بإجمالي 20 مليون حاوية. ويمكن أن يؤدي الاستثمار في بنية تحتية تجارية أكثر كفاءة وربطها لتوصيل منطقة البحر الأحمر إلى توسيع نطاق الوصول إلى السوق في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجذب المزيد من المستثمرين والشركات والمقيمين والسياح. وتوفر الفرصة إمكانات هائلة لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.6 تريليون دولار بحلول عام 2050.

فتحسين الاتصال اللوجستي سيحول منطقة البحر الأحمر إلى محرك نمو ذو تأثير عالمي، وهو ما يوفره بجداره ميناء الملك عبدالله حاليًا، وسيعمل على تطويره وتنميته خلال المستقبل.