المركز الإعلامي

وقعت وزارة الاستثمار ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز الجهود المشتركة لجذب الاستثمارات النوعية وتسويق الفرص الاستثمارية والمميزات التي تقدمها المدينة للمستثمرين، في ظل ما تمتلكه من إمكانيات وبنية تحتية متطورة وفرص استثمارية واعدة ونوعية.

وتضمنت المذكرة جذب الاستثمارات في عدة قطاعات تهدف من خلالها المدينة الاقتصادية إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتشمل: قطاع الخدمات ويشمل الرعاية الصحية والصحة العامة والتعليم والتكنولوجيا والطيران، وقطاع السياحة والضيافة والرياضة والترفيه، وقطاع الإعلام والمعاملات التجارية، كذلك قطاع الصناعات والذي يشمل الصناعات الدوائية والسلع الاستهلاكية والطاقة المتجددة والصناعات الخفيفة واللوجستية إضافة إلى صناعة السيارات ومواد البناء.

وبهذه المناسبة أوضح سعادة الدكتور يوسف العليان، وكيل جذب وتطوير الاستثمار المكلف في وزارة الاستثمار، أن المملكة تمر بتحول اقتصادي جوهري وتتمتع بفرص استثمارية واعدة واقتصاد قوي، وقد تم اختيار مدينة الملك عبد الله الاقتصادية لجاهزيتها، وما تتمتع به من بيئة استثمارية تنافسية جاذبة ومقومات وبنية تحتية متطورة، تؤهلها لأن تكون وجهة استثمارية رائدة ومحفزّة للمستثمرين من داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر كوجهة رئيسية متقدمة ومركز ربط للقارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا. مشيراً إلى أن الوزارة سوف تضم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، للمشاركة في المعارض والمنتديات المحلية والدولية والزيارات الخاصة تحت مظلة “استثمر في السعودية”.

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية الأستاذ أحمد إبراهيم لنجاوي، عن تقديره لجهود وزارة الاستثمار في جذب الاستثمارات النوعية للمملكة وتنويع مصادر النمو الاقتصادي. مشيراً إلى أن توقيع هذه المذكرة يؤكد على مكانة المدينة الاقتصادية بإعتبارها إحدى أهم المشاريع التنموية، والوجهة الاستثمارية الرائدة على البحر الأحمر التي أطلقتها حكومة المملكة أيدها الله، والتي أصبحت اليوم بقطاعاتها الاستراتيجية أحد مقومات التنمية الاقتصادية المواكبة لتطلعات رؤية 2030 الطموحة.

عن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية:

تعد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية أحد أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية التي يديرها القطاع الخاص على مستوى العالم، وتتمحور حول إقامة مدينة متكاملة تبلغ مساحتها 185 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جدة.  تقدم المدينة اليوم نموذجاً مختلفاً ومميزاً لنجاح رؤية المملكة في مجال السكن والعمل والترفيه، حيث تمضي قدماً في تجسيد مكانتها كمحفز رئيسيي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة من خلال تركيزها على أربعة قطاعات استراتيجية، وهي: قطاع الخدمات اللوجستية والصناعة، ويضم (ميناء الملك عبدالله الذي يعد ليكون أحد أكبر الموانئ في العالم) و (الوادي الصناعي والذي تمكن من جذب العديد من الشركات العالمية والوطنية الرائدة في قطاعات صناعية مختلفة غير نفطية)، إضافة إلى قطاع جودة الحياة (الأحياء السكنية الساحلية والتي تقدم الحلول السكنية المتنوعة لمختلف مستويات الدخل)، وقطاع السياحة والترفيه، كذلك قطاع الأعمال والذي يضم مشاريع وبرامج متعدّدة ومتنوّعة لدعم وتمكين الشباب وتنمية الكفاءات البشرية. وتعد شركة إعمار المدينة الاقتصادية المطور الرئيسي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والمدرجة في سوق الأسهم “تداول”، وهي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست عام 2006م.