المركز الإعلامي

كشف الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الأستاذ أحمد إبراهيم لنجاوي، بمناسبة مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخراً بين مبادرة صندوق دعم المشاريع التابع لوزارة المالية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، أن هذا التعاون الإستراتيجي سيسهم في تحفيز التنمية ورفع جاذبية الاستثمار في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بإعتبارها إحدى أهم المشاريع التنموية، والوجهات الاستثمارية الرائدة على البحر الأحمر التي أطلقتها حكومة المملكة أيدها الله، والتي أصبحت اليوم في ظل ما تمتلكه من إمكانيات وبنية تحتية متطورة وفرص استثمارية واعدة، أحد مقومات التنمية الاقتصادية المواكبة لتطلعات رؤية 2030 الطموحة.

وأشار لنجاوي إلى أن الأطراف الثلاثة سيعملون على تعزيز التعاون المشترك للاستثمار في مشاريع تنموية في ثلاثة قطاعاتٍ رئيسية هي: قطاع التعليم ويضم: الجامعات والكليات، المدارس والمجمعات التعليمية، وقطاع الرعاية الصحية الذي يضم: المستشفيات والمراكز المتخصصة، إلى جانب التطوير العقاري للمشاريع الكبرى.

كما وعبر لنجاوي عن شكره وتقديره لجهود صندوق دعم المشاريع، مصرحاً “أنه بموجب الاتفاقية ستعمل المدينة على استقطاب المستثمرين المؤهلين للمشاركة في المشاريع النوعية في القطاعات التنموية والمندرجة تحت القطاعات الرئيسية والفرعية التي يدعمها الصندوق وفقاً لسياساته الخاصة بالتمويل، فضلاً عن توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب مختلف الاستثمارات الرأسمالية”.

من جهته قال الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الأستاذ مهند بن عبدالمحسن هلال: “هذه الاتفاقية تتواءم مع استراتيجية برنامج التحول الوطني في تعزيز جذب الاستثمارات النوعية بالتعاون مع صندوق دعم المشاريع، وأيضاً مع مهمتنا في الهيئة الرامية إلى دعم جذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة في القطاعات التي تتميز بأهميتها الاستراتيجية على المستوى الوطني، وسنحرص على تحقيق ذلك من خلال تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن خلال تقديم التراخيص للمستثمرين في مختلف الأنشطة عبر مركز الخدمات الحكومية المتكاملة (360°) بكفاءة عالية لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال،  وسنكون حلقة الوصل بين المستثمر والصندوق من أجل تحقيق الأهداف التي تنص عليها هذه الاتفاقية، والاسهام بشكل فعلي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.”

عن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية:

تعد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية أحد أهم وأكبر المشاريع الاقتصادية التي يديرها القطاع الخاص على مستوى العالم، وتتمحور حول إقامة مدينة متكاملة تبلغ مساحتها 185 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر إلى الشمال من مدينة جدة.  تقدم المدينة اليوم نموذجاً مختلفاً ومميزاً لنجاح رؤية المملكة في مجال السكن والعمل والترفيه، حيث تمضي قدماً في تجسيد مكانتها كمحفز رئيسيي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة من خلال تركيزها على أربعة قطاعات استراتيجية، وهي: قطاع الخدمات اللوجستية والصناعة، ويضم (ميناء الملك عبدالله الذي يعد ليكون أحد أكبر الموانئ في العالم) و (الوادي الصناعي والذي تمكن من جذب العديد من الشركات العالمية والوطنية الرائدة في قطاعات صناعية مختلفة غير نفطية)، إضافة إلى قطاع جودة الحياة (الأحياء السكنية الساحلية والتي تقدم الحلول السكنية المتنوعة لمختلف مستويات الدخل)، وقطاع السياحة والترفيه، كذلك قطاع الأعمال والذي يضم مشاريع وبرامج متعدّدة ومتنوّعة لدعم وتمكين الشباب وتنمية الكفاءات البشرية. وتعد شركة إعمار المدينة الاقتصادية المطور الرئيسي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والمدرجة في سوق الأسهم “تداول”، وهي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست عام 2006م.