المملكة العربية السعودية هي أكبر بلدان شبه الجزيرة العربية ويرأس الحكومة الملك، إلا أن المجلس الاقتصادي الأعلى هو الموجه لسياسة السوق المفتوح، وتعتبر الصناعة النفطية هي العصب الرئيسي لاقتصاد المملكة الكلي حيث تشكل 90% من صادراتها و 75% من عائداتها النقدية.

تولّى المجلس الاقتصادي الأعلى عملية خصخصة قطاعات اقتصادية حيوية لإيجاد التنوع الاقتصادي المطلوب في البلاد، وقد تم تشجيع الاستثمارات الأجنبية بعد التوقيع على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية WTO في عام 2005 مما أعطى عملية الخصخصة زخم خاص.

واليوم تلعب المملكة العربية السعودية دوراً قيادياً على المستوى الإقليمي لتصبح قوة اقتصادية عالمية خلال العقود القادمة.
وتحتل المملكة العربية السعودية بموجب تقرير البنك الدولي السنوي لممارسة الاعمال لعام 2008 ، المراتب التالية:

تقدم الهيئة العامة للاستثمار بعض القروض وتمويلات الاصول لتمويل مشروعات مشتركة بغية تشجيع الاستثمارات الخاصة في المدن الاقتصادية، وذلك كجزء من المبادرة لإنشاء مدن اقتصادية متكاملة لتعزيز الوضع التنافسي للمملكة العربية السعودية كمركز بين الشرق والغرب.

ستوفر أحياء المدينة خلفية مثالية للتجارة التي ستشكل محور أساسي مع مساحات فخمة للاقامة وستتوسط المنازل والمراكز التجارية حدائق غنّاء ومباني عصرية.

سيشتمل قلب المدينة على معالم روحية وثقافية واقتصادية لتشكل ضواحي حضارية كما ستعتبر الممرات المائية ومناطق الجوار المتباعدة بين الجيران أحد معالم وسط المدينة. وستشكل نظم العبورالمتكاملة وشبكات الطرق والمباني العالية هوية خاصة بالمدينة التي ستقوم باستقطاب المستثمرين والسيّاح.

حيث سيوفر الحي المالي الأنشطة البنكية والمصرفية والخدمات المالية للمنطقة وسيكون هذا الحي أحد معالم المدينة حيث سيتم إنشاء برجين عاليين حديثين مع الفنادق والمساكن والمتاجر، فهناك قاعة المؤتمرات الحديثة والمرافق المرتبطة والقنوات المائية المحيطة ما سيجعل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مدينة حديثة على مستوى عالمي.

سيتم إنشاء المدينة للحياة الذكية، حيث ستمكن مختلف شرائح السكان من الاستمتاع بخدمات ذات قيمة مضافة مثل الحكومة الإليكترونية وتهيئة المنازل، الرعاية الصحية الفعالة وبنية تحتية للمواصلات. إن رؤية المدينة الذكية هي إيجاد فرص عمل جديدة وأنشطة تجارية وتعزيز أداء الصناعات وجذب الساكنين بتقديم بيئة حياة جاذبة.