تتمتع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بموقع استراتيجي على ساحل البحر الأحمر بين خطي ملاحة رئيسين يصلانها بأوروبا وإفريقيا وآسيا. أما محلياً فتقع بقرب قلب جدة التجاري فضلاً عن مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما أنها توفر تواصلاً برياً شاملاً مع باقي مناطق المملكة والجزيرة العربية ككل. ويصلح موقع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية منفرداً أن يكون منطلقاً للوصول إلى ما يزيد على 250 مليون مستهلك في أنحاء المنطقة والمشاريع العملاقة داخل المملكة مثل مشروع بترو رابغ وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا.

تتضمن البنية التحتية المتطورة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ميناء بحرياً رئيساً يغطي خطوط الملاحة الدولية، وشبكات طرق منفذة باحتراف وسكة حديد تربط المدينة بمدن المملكة ودول المنطقة. وستستخدم التكنولوجيا المتقدمة والمعدات الحديثة في تطوير هذه البنية التحتية بالترافق مع تطبيق الإجراءات الدولية المتبعة.

ستكون مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مدينة ذكية مجهّزة بشبكة ألياف بصرية عالية التقنية ستؤدي دور العمود الفقري المشترك لتوفير عدد من الخدمات "الذكية" في أماكن العمل والمنازل على حد سواء. وستضمن هذه الشبكة أيضاً أن يتوفر في الخدمات العامة مثل أنظمة النقل في المدينة، أقصى درجات الراحة والأمان مع التكنولوجيا المتقدمة.

تقدم المملكة العربية السعودية أدنى تكلفة إنتاج نفطي لكل برميل وهي تمثل 25% من موارد النفط العالمية. وإلى جانب التكلفة المنخفضة للنفط، تمد هذه الصناعة السوق أيضاً بالمواد الأولية القيمة مثل المواد البتروكيماوية والمشتقات النفطية. وتتوافر مواد أولية أخرى محلياً بسهولة ويسر، وهي تشمل تلك العائدة للسيارات والطب البيولوجي والإنشاءات والبلاستيكيات وصناعات تعليب الأطعمة.

ممارسة الأعمال في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تعني إعطاء زخم خاص أو قوة دافعة خاصة في ظل أنظمة عمل مؤاتية وضعتها الهيئة العامة للاستثمار SAGIA، وهي تشمل حق تملك الأجانب للمشاريع بنسبة 100%، أدنى الضرائب على الشركات، لا حدود لرأس المال أو قيود على إعادة رؤوس الأموال إلى بلدانها الأصلية.

كما عملت الهيئة العامة للاستثمار على تصويب عملية إنشاء الأعمال مع ترتيب "خدمات المركز الذكي" ليكون بمثابة "نقطة مراجعة موحدة" للمستثمرين الذين يقصدون المدينة.

ستوفر مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لسكانها أسلوب حياة عصري ضمن مناطق سكنية وتجارية وترفيهية حديثة جداً. كما ستضم المدينة 4.5 مليون متر مربع من الحدائق والمنتزهات، و42 كيلو متراً من أرصفة المشاة، وما يزيد على
11 كيلومتراً من الممرات البحرية والبحيرات، و14 كيلومتراً من الشواطئ الطبيعية و5 نوادٍ لليخوت. وتضع ملاعب الغولف الراقية ومناطق المنتجعات، السكان أمام الكثير من الاختيارات في أسلوب العيش. أما اختيارات الاستضافة داخل المدينة فتتضمن مجموعة متنوعة من الشقق والفنادق التي ستبنى ضمن أحياء المال والأعمال بموازاة الشريط البحري وأحياء المدينة.